به نقل از «قدس آنلاین»

پیش‌بینی صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم ایران/ چشم‌انداز مثبت صادرات نفت

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۱۴۶

به گزارش قدس آنلاین از وزارت اقتصاد، بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی، در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد ۲ درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است اما پیش بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش بینی می‌شود.

تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال‌های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.

قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان ، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت) که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۹۶.۳۶ دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ میلادی به۷۳.۱۳ و در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۶۸.۹۰ دلار در هر بشکه برسد.

در عین حال، در دو سال آتی ، قیمت نفت به ترتیب ۲۴.۱ و ۵.۸ درصد کاهش می‌یابد . این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت ، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به ۱.۸ و ۱.۹ درصد برسد.

این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.

این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۳.۶ و ۲.۱ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه ۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.

منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می رسد برای ایران مفید است، عبارتند از:

تضمین کاهش پایدار تورم اتخاذ سیاست‌های پولی ثابت اما در دسترس شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ‌های سیاست های بانک مرکزی عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی مقابله با نوسانات ارزی حمایت از اقشار آسیب پذیر تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختارها تشویق سرمایه گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های چندجانبه منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای رشد اقتصادی خاورمیانه بانک مرکزی صندوق بین المللی پول نرخ تورم انتظار می رود سال ۲۰۲۲ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.

تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

کد خبر 748679